صادق البرلمان على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 جويلية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتمويل ميزانية الدولة بـــرمته بـ116 نعم 03 إحتفاظ و01 رفض.
وتبلغ قيمة القرض 400 مليون دولار. وينظر مجلس نواب الشعب اليوم أيضا في إتفاقيتي قرضين، الأول بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب. و الثاني بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتأهيل الطرق المصنفة.