قال وزير الداخلية كمال الفقي، خلال رده على أسئلة النواب، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأربعاء، في ختام جلسة حوار معه انطلقت منذ الصباح، إنه تم إيداع مشروع قانون أساسي ينظم سلك العمد لدى مصالح رئاسة الحكومة، في انتظار أن يرى النور قريبا، مضيفا أنه سيصدر كذلك قريبا قرارا مشتركا يتعلق بالترفيع في المنحة الشهرية المسندة للعمد.
وقال الفقي، إن وزارته انتهت أيضا من إعداد مشروعين يخصان بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين، وفق مقاربة تشاركية، وسيتم عرضهما على المجلس النيابي.
وقد أكّد النواب في تدخّلاتهم على ضرورة مراجعة القانون الأساسي للمعتمدين والعمد ومراجعة الإمتيازات المخصصة لهم، واعتبروا أنّ المعتمدين والعمد هم “في الصف الأول في العلاقة بمشاغل المواطن، مبينين أن العاملين في هذين السلكين يتحمّلون مسؤوليات كثيرة ومتشعبه ويتعرّضون للحيف دائما وهو ما يستوجب ضبط حقوقهم وواجباتهم”.