وتمّ خلال هذه المكالمة التطرّق إلى عدد من المواضيع من بينها خاصة ملف الهجرة والعلاقات بين تونس وصندوق النقد الدولي، إلى جانب العلاقات الإستراتيجية مع دول الاتحاد الأوروبي.
وجدّد رئيس الجمهورية موقفه من ظاهرة الهجرة التي توصف بأنها غير نظامية والتي لا يمكن مقاربتها إلا بصفة جماعية تقضي على الأسباب ولا تقتصر على معالجة النتائج، مذكرا بالمبادرة التي كان تقدم بها لعقد مؤتمر دولي يجمع كل الدول المعنية وهي دول شمال إفريقيا ودول الساحل والصحراء ودول شمال البحر الأبيض المتوسط.
كما ذكّر رئيس الجمهورية بموقف تونس التي لا يمكن أن تكون حارسة إلا لحدودها، ووضّح بأن هناك جماعات إجرامية تتاجر بالبشر في الدول التي ينطلق منها المهاجرون أو في الدول التي يتجهون إليها في أوروبا، وأكّد على أن تونس ترفض أن تكون ممرا للعبور أو مكانا للتوطين.