صوت مجلس النواب الليبي، الإثنين، بالإجماع لصالح مشروع قرار بشأن “عدم المساس بالثروات السيادية” وتشكيل لجنة لتعديل قوانين توزيع الثروة وإيرادات النفط في البلاد.
جاء ذلك وفق مخرجات جلسة المجلس بمدينة بنغازي (شرق)، حسب بيان لمتحدث المجلس عبد الله بليحق، اطلعت الأناضول على نسخة منه.
وقال بليحق إن “النواب ناقشوا بند التوزيع العادل للثروة وإيرادات النفط واستعمالها في مجالات التنمية ومنع استخدامها في الأغراض السياسية”.
كما ناقشوا “وضع صياغة للتعديلات القانونية اللازمة، حيث تم التصويت بالأغلبية على أن توكل مهمة تشكيل اللجنة إلى هيئة رئاسة المجلس”، وفق البيان.
ولم يذكر البيان عدد من صوّتوا لصالح القرار، مكتفياً بالقول إنه التصويت كان “بإجماع الحاضرين”.
ووفق البيان، “تتكون اللجنة من المناصب السيادية المعنية من الجانبين (حكومتي شرق وغرب ليبيا) وخبراء مختصين ونواب عن لجنة المالية والطاقة ولجنة متابعة الأجهزة الرقابية بواقع ثلاثة نواب عن كل لجنة مع مراعاة التمثيل الجغرافي”.
وبحسب بليحق، “تم التصويت بأغلبية النواب على مشروع قرار بشأن عدم المساس بالثروات السيادية”.