دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السّنّ، اليوم الاثنين، جميع القوى الفعالة في المجتمع إلى الالتزام بواجب الاشعار عن كلّ حالات تشغيل الأطفال وإلى التطبيق الصارم للقانون والتصدّي لكلّ أوجه الاستغلال الاقتصادي للطفل، مشددة على أنه بتكاتف الجميع من أجل العدالة الاجتماعية في تونس، يمكن إنهاء عمل الأطفال
وجددت وزارة الاسرة في بيان لها بمناسبة مشاركة تونس، يوم 12 جوان 2023، سائر دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لمقاومة عمل الأطفال تحت شعار « تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع. إنهاء عمل الأطفال »، تأكيد التزامها بالدفاع عن حقوق الطفل، معزّزة بإرادة قويّة لمزيد تكريس المصلحة الفضلى للطفولة طبقا لدستور تونس الجديد والخيارات الوطنيّة لتثبيت أركان الدولة الاجتماعيّة والعادلة.
وشددت الوزارة على أهميّة استثمار هذا اليوم العالمي في تعزيز الوعي بمدى تنامي ظاهرة تشغيل الأطفال حول العالم وتجديد الالـتزام ببذل قصارى الجهود لمقاومتها.
و أكدت بأنّ تشغيل الأطفال اعتداء صارخ على حقوقهم، وجريمة يعاقب عليها القانون مجددة الـتزامها المبدئي بتنفيذ كلّ التعهّدات الدّولية السابقة للدولة التونسية وعزمها على مواصلة المضي قدما في مقاومة عمل الأطفال وحمايتهم من مختلف أوجه الاستغلال الاقتصادي والتهديد على غرار التسرب المدرسي وسوء المعاملة والاتجار بالبشر.
وذكّرت الـوزارة بأن استدراج الأطفال دون السنّ المحدّدة قانونا واستغـلالهم أو تشغيلهم في أعمال خطرة أو استخدامهم يشكّل جريمة يعاقب عليها القانون وتهـديدا ملمًا بالطفل على معنى أحكام الفصل 20 من مجلة حماية الطفل،ودعت في هذا الصدد جميع الشركاء والمتدّخلين إلى ضرورة محاصرة هذه الممارسات والمبادرة بالتبليغ عنها سواء عن طريق الرقــــم الأخضر للوزارة 1809 أو لدى مصالح المندوب العـام لحماية الطفولة والمكاتب الجهويّة أو لدى تفقديات الشغل أو من خلال بوّابة حماية الطفولة