عبر المرصد التونسي لحقوق الانسان ، في بيان أصدره اليوم الإثنين، عن استغرابه من الخطوات المتواترة والمخيفة للسلط الإيطالية تجاه المهاجرين و ملف الهجرة و اللجوء عموما مشددا على ان العلوية القانونية في اي دولة تكون للدستور .
كما أبدى المرصد ، في البيان ذاته، مخاوفه الكبيرة من عزم ايطاليا التمديد في مدة الاحتفاظ و الايقاف للمهاجرين في مراكز تجميع تفتقد لابسط متطلبات العيش الكريم وفي خرق صارخ لكل الاتفاقيات الدولية .
كما عبر المرصد عن استنكاره الشديد لعزم ايطاليا غلق حدودها و تشديد المراقبة و التقليل من عمليات التدخل في الانقاذ البحري مما سيسبب كوارث انسانية وارتفاع أعداد المفقودين والهالكين .
كما اشار المرصد الى تفاجئه من اقدام ايطاليا على تطبيق سياسات المملكة البريطانية في مقاومة الهجرة والمعروفة بسياسة التشدد و الغطرسة و العنصرية و الافراط في استعمال القوة .