تم اليوم الاثنين بالعاصمة امضاء اتفاقيات شراكة بين وزارة المراة والاسرة والطفولة وكبار السن من جهة وعدد من مكونات المجتمع المدني من جهة أخرى.
وتهدف الاتفاقية الممضاة بين الوزارة والمنتدى التونسي للرائدات المغاربية بالخصوص الى التوعية والارشاد حول مختلف المسائل المتصلة ببعث المشاريع وتسييرها والمساعدة على ترويج منتوجات الحرفيات والنساء صاحبات المشاريع الصغرى والمتوسطة والاسر المنتجة والتوعية والتحسيس بالتغييرات المناخية والطاقات البديلة وأهمية مساهمة المراة في المحافظة على الثروات الطبيعية.
كما تهدف اتفاقية الشراكة بين وزارة المراة والجمعية التونسية للمحافظة على الالعاب التراثية الى تحسين نوعية الحياة بمؤسسات رعاية المسنين والتغلب على نمطية الحياة اليومية وتنمية اللياقة البدنية والفكرية للمقيمين بالمؤسسات ودعم رفاههم على المستوى الصحي والنفسي والاجتماعي الى جانب توظيف الالعاب التراثية في مضامين الانشطة الترفيهية.
وسيتم بمقتضى الاتفاقية المبرمة بين الوزارة وجمعية ملتقى الاجيال النسائية، التعهد بكبار السن قبل الافراج عنهم وبعد استكمال مدة العقوبة بالسجن لاعادة ادماجهم في الحياة العامة والحرص على تكريس قيم المواطنة والاعتزاز بالهوية التونسية ونشر ثقافة حقوق الانسان.
أما الاتفاقية المبرمة مع جمعية اطارات الرقابة والتفقد والتدقيق بالهياكل العمومية التونسية، فترمي الى المساهمة في تطوير اداء وزارة المرأة بما يضمن افضل استعمال للمال العام وتطوير المرفق العمومي المعني وتكريس الحوكمة الرشيدة والرقابة الفاعلة وتعزيز النجاعة والنزاهة والشفافية.
وتهدف الاتفاقية المبرمة ايضا بين الوزارة وجمعية تونس ارض الانسان الى تدعيم التعاون والشراكة في اطار مشروع “جسور التواصل” الذي توجهه الجمعية الى الاشخاص ذوي الاعاقة للتعريف بالمنظومة التشريعية الوطنية وتسيير نفاذ ذوي الاعاقة الى المعلومة لتمكينهم من ثقافة حقوقية تدعم تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.
وتهدف اتفاقية الشراكة بين وزارة المراة والاسرة والطفولة وكبار السن والمنظمة التونسية لارشاد المستهلك الى تعزيز التعاون للمساهمة في تفعيل الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الامن الدولي حول المراة والامن والسلم /1325/ في المحاور المتعلقة بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي في اطار مشروع المنظومة الالكترونية “حومة” لتسويق منتوجات الحرفيات والجمعيات والاسر المنتجة.
وأكدت وزيرة المرأة نزيهة العبيدي بالمناسبة أنّ هذه الاتفاقيات تندرج في إطار دعم التعاون والشراكة بين الوزارة والمجتمع المدني، وإيمانا بضرورة توحيد جهود جميع الأطراف المتدخلة من أجل تحقيق أهداف الوزارة في مجالات المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.