وبينت الجامعة العامة للتعليم العالي في بيان لها أنه على إثر ما تم تداوله في المجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 16 ديسمبر الجاري بخصوص إحداث “المجلس الأعلى للتربية والتعليم” حسب ما نشر على الصفحة الرسمية التابعة لرئاسة الحكومة، فانها تحذر من باب مسؤوليتها النقابية والأخلاقية والبيداغوجية والعلمية من إصدار هذا المجاس دون تشريكها.
وحملت الجامعة الحكومة تبعات كل ما سينجر عن أي إقصاء يستهدفها كطرف اجتماعي ممثل لعموم الجامعيين، داعية الجامعات التي كانت أحد الأطراف الثلاثة في وثيقة المخطط الإستراتيجي لإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي 2015-2025 الى التعبير عن رفضها لأي تمشى أحادي وانفرادي لإحداث هذا المجلس.
وأكدت الجامعة بأن إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم ليس شأنا حكوميا بحتا وأنه يعني أيضا كافة المتدخلين في الشأن التربوي والعملية التعليمية وأساسا إطار التدريس عبر هياكله النقابية الممثلة.