طالب المجلس الأعلى للقضاء، امس الثلاثاء، رئاسة الجمهورية بإصدار الأمر الرئاسي المتعلق بالحركة السنوية للقضاء العدلي طبقا للرأي المطابق للمجلس وبناء على القرار الترتيبي عدد 1 المؤرخ في 15 جانفي 2019 المحال على رئاسة الحكومة منذ 18 جانفي 2019 بغاية نشره.
واعتبر المجلس، في بيان أصدره عقب جلسته العامة الطارئة المنعقدة يوم 20 ديسمبر الجاري، أن التعطيل الحاصل في نشر الحركة القضائية من شأنه التأثير على حسن سير القضاء واستقلاله ومسا من حقوق جميع القضاة، مؤكدا تمسكه بسلطته الترتيبية في مجال اختصاصه باعتباره الضامن لحسن سير القضاء وفق مقتضيات الدستور والقانون.