انتقد المشاركون في المنبر الحقوقي حول “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بين الرهانات القديمة والتحديات الجديدة “، وهو عنوان اصدار جديد لعضو الرابطة ، إبراهيم بن صالح، خلال الفترة الأخيرة عن “دورها المنوط بعهدتعا والإنحراف عن مبادئها الكونية والشمولية في الدفاع عن حقوق الإنسان”.
وقد أرجع عدد من الحقوقيين والرابطيين في تدخلاتهم خلال هذا اللقاء الذي انتظم اليوم الأحد، بقاعة الأفراح والمؤتمرات البلدية بصفاقس، ،انحراف الرابطة خلال السنوات الاخيرة، عن مبادئها واهدافها الكونية والشمولية الى سقوطها في الخصوصية وانغماسها في المتغيرات السياسية التي تعيش على وقعها بلادنا منذ 2011 والمحاصصات الحزبية و الصراعات الفكرية والايديولوجية التي باتت تسود عدد من المنتمين الى الرابطة وانصهارهم في حراك 25 جويلية”، وفق تقديرهم
وشدد المتدخلون، على ضرورة محافظة الرابطة اعلى كونية مبادئها في الدفاع عن هذه الحقوق وعلى استقلاليتها عن العمل الحزبي والسياسي ومعارضتها للسلطة الحاكمة، وابداء ارائها بكل استقلالية من المتغيرات السياسية التي تعيش على وقعها بلادنا، وذلك في اشارة الى القانون الانتخابي الجديد والاستفتاء حول الدستور الجديد.
وقد تطرق مؤلف كتاب “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بين الرهانات القديمة والتحديات الجديدة”، ابراهيم بن صالح، في الباب الاول من الكتاب الى الاتجاه والسياق العام للرابطة منذ تاسيسها في السبعينات والى مسالة استقلاليتها وبحثها عن التوازن منذ نشاتها ومحاولات احتوائها وقمعها وضرب استقلاليتها من قبل السلطة الحاكمة من خلال ملاحقتها لمظوري الرابطة ومقضاتهم، خاصة ما بين 2005 و2011، فضلا عن الصراعات الايديولوجية والمحاصصات الحزبية التي تسود الرابطة حاليا
ومن ابرز التحديات التي طرحها، عضو الرابطة ، ابراهيم بن صالح، في الباب الثاني من مؤلفه الجديد، هي الفصل بين المبادئ الكونية والخصوصية للرابطة في دفاعها عن حقوق الانسان وبين النظري والتطبيقي سيما في ما يتعلق بحقوق الطفل والدولة المدنية والحقوق والحريات والفصل
بين العمل الحزبي والعمل الرابطي للحفاظ على استقلالية الرابطة، داعيا الرابطيين المتشبعين بمبادئ الثقافة المدنية الى الدفاع عن مدينة الدولة والاضطلاع بدورها في تامين الشغل والكرامة للمواطنين وحقهم في بيئة سليمة واعادة النظر في حقوق الطفل، فضلا عن الابتعاد عن ادلجة الخطاب داخل الرابطة وتطوير الخطاب الرابطي بما يتماشى مع طبيعة المرحلة.
ورغم بعض الانتقادات التي وجهت لمؤلف الكتاب مثل ايلائه اهمية لحقوق الطفل وتغافله عن حقوق المراة والاقليات وتركيزه على استقلالية الرابطة مقابل تغافله عن مسالة التشبيك، اعرب عدد من المتدخلين في هذا المنبر الحقوقي، الذي بادر بتنظيمه فرعا صفاقس الشمالية والجنوبية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن اعتزازهم بهذا الاصدار الجديد ، باعتباره كتابا توثيقيا في ظل غياب ذاكرة تؤرخ للرابطة، داعين الى ضرورة اعتماده كورقة عمل خلال المؤتمر الثامن للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الذي سيعقد خلال شهر نوفمبر القادم.
كما دعوا الهيئة المديرة الجديدة للرابطة الى الاشتغال على كتابة تاريخ الرابطة والحفاظ على ارشيفها وتكوين وحدة رصد وتوثيق ومساعدة قانونية صلب الرابطة من اجل عصرنة وتطوير وتجويد عملها.
وفي رده عن تدخلات الحاضرين، اكد إبراهيم بن صالح، على ان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان واستقلاليتها، اصبحت اليوم في خطر اكثر من اي وقت مضى وان الطفولة باتت اولوية مطلقة، داعيا الى ضرورة تبني استراتيجية عمل للتكوين الحقوقي صلب الرابطة وذلك ضمن السياق الجديد والمتغيرات الراهنة التي تمر بها البلاد.