أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، أن جهة أمنية رسمية ليبية هي من نفذت عملية إيقاف عمال تونسيين أصيلي ولاية القصرين.
وافاد عبد الكبير في تصريح لجفارة اف ام اليوم الإثنين أن الجانب الليبي أكد أن الإيقاف يتعلق بإجراءات أمنية وبتحقيقات تخص الأمن الليبي.
وأكد ، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، في تدوينة على موقع فايسبوك، أنه تم صباح اليوم ، إطلاق سراح 7 تونسيين من مجموع 9 تم إيقافهم من طرف الوحدات الأمنية الليبية.
وأضاف ، أن “السلطات الأمنية الليبية لازالت تحتفظ بتونسيين آخرين و أن المساعي متواصلة من أجل إطلاق سراحهما”.