تتجه الحكومة إلى إصلاح المؤسسات العمومية من خلال بلورة رؤية إستراتيجية لدور الدولة في المؤسسات العمومية، من بين مقوماتها، وفق برنامج الإصلاح الذي نشر يوم 3 جوان الجاري، ضبط قائمة المؤسسات العمومية الناشطة في القطاعات الإستراتيجية من غيرها، وتدقيق المؤسسات العمومية اعتمادا على توظيف مكاتب تدقيق خارجية.
كما أقرت الحكومة إعداد برنامج لتسوية الديون بين الدولة والمؤسسات العمومية وتصفية الديون المتقاطعة حسب القطاع، إضافة إلى إعداد برامج إعادة هيكلة المؤسسات العمومية، وتحسين الحوكمة من خلال مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي بتركيز هيكل للمساهمات وعقود الأداء، والشفافية والمساءلة.
وكانت الحكومة قد أقرت خلال العام الجاري عدة عمليات تفويت في المساهمات الدولة غير الإستراتيجية في البنوك المشتركة على بنك تونس الخارجي، والبنك التونسي الإماراتي، والبنك التونسي الكويتي.
كما تعمل الحكومة من خلال برنامج الإصلاح على تحديث الوظيفة العمومية ورقمنة الإدارة، وتتجه نحو مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية واعتماد برامج متجددة للتحكم في الموارد البشرية في الوظيفة العمومية.