عبر عدد من الأساتذة الجامعيين والجامعيات وعمداء كليات الحقوق والعلوم السياسية في رسالة عن رفضهم للمرسوم الرئاسي عدد 30 المتعلق بإحداث هيئة قانونية متكونة من عمداء الكليات المذكورة، كما عبروا عن رفضهم الدخول في مشاريع سياسية وصفوها بالمسقطة.
وانتقد الجامعيون في رسالتهم ما اعتبروه “الاسلوب المسقط في اختيار أعضاء اللجنة بعيدا عن كل تشاور وتحاور وطني واسع وحقيقي”، وفق ما جاء في نص الرسالة.
كما لفتوا في رسالتهم إلى أن “عمداء وعميدات كليات الحقوق والعلوم القانونية هم وهن من الأساتذة الذين واللاتي تم انتخابهن وانتخابهم لما لهم ولهن من قيمة أكاديمية لإدارة الشأن العلمي داخل الكليات وليس لتوريطهم /هن في المشاركة في الأعمال السياسية”.