دخل العمال البلديون في كافة أنحاء الجمهورية بداية من الأربعاء 23 مارس، في إضراب عام عن العمل بثلاثة أيام مع تنفيذ تجمعات ووقفات احتجاجية بمقرات العمل لدفع الحكومة للاستجابة إلى مطالب تتعلق بالنظام الأساسي لعملهم ومنح خصوصية وتنقيح مدونة الشغل.
وسيكون هذا الإضراب العام الثاني من نوعه في هذه السنة بعد الاضراب بيومين الذي شنه البلديون يومي 20 و21 فيفري الماضي “لعدم استجابة الحكومة للمطالب المرفوعة لها وعدم عقد جلسة صلحية” مع الجامعة العامة للبلديين.