عبر رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي عن أسفه لخضوع من وصفهم بكبار القضاة لإرادة رئيس الجمهورية قيس سعيد في الإنفراد بالسلطة التنفيذية وقبول عضوية مجلس قضائي منصب.
وقال الحمادي في تصريح خلال المجلس الوطني لجمعية القضاة اليوم السبت 12 مارس 2022 إن الظن خاب في كبار القضاة والأعضاء بالصفة في المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بعد اداء يمين كاذبة باحترام الدستور، في وقت خالفوا فيه مبادئ الدستور.
وأضاف أن القضاة المجتمعين اليوم، وبعد خوض جملة من التحركات رفضا لسيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، سيتخذون جملة من التحركات الاحتجاجية قد تصل إلى الإضراب وعدم الاعتراف بالمجلس الأعلى للقضاء المنصب.
وشدد الحمادي على أن جمعية القضاة ستراعي مصالح المتقاضين والمصلحة العليا للوطن من خلال التحركات التي سيتم إقرارها مساء اليوم وخوضها في الأايام المقبلة.
وأكد الحمادي أن جمعية القضاة لن تترك فراغا في السلطة القضائية مشيرا إلى أن أدبيات الجمعية لا تتضمن الدعوة للاستقالة الجماعية رغم احترامها لكل الأطراف الداعية لذلك.
وتعقد اليوم السبت 12 مارس 2022 جمعية القضاة مجلسها الوطني للنظر في الخطوات والتحركات الاحتجاجية التي سيخوضها القضاة في التعامل مع المجلس الأعلى المؤقت للقضاء والذي أدى أعضاؤه الأسبوع الماضي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.