دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ،جميع القضاة إلى تنفيذ وقفة إحتجاجية يوم الخميس 24 فيفري 2022 أمام محكمة التعقيب بالزّي القضائي تصديّا لاستهداف السلطة القضائية وإخضاعها إلى السلطة التنفيذية.
كما دعا في بيان له جميع القضاة إلى تأخير الجلسات بساعة وحمل الشارة الحمراء بشكل دائم إلى حين استعادة السلطة القضائية لمكانتها الطبيعية كسلطة من سلط الدولة واستعادة ضمانات استقلالها الهيكلية والوظيفية.
ودعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى التعبئة والانخراط في انجاح هذه التحركات دفاعا عن استقلال السلطة القضائية وتصديا لما تتعرض له من استهداف من السلطة التنفيذية.