أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم 10 فيفري 2022، أنّه تمّ إعداد مشروع مرسوم يتعلّق بالصلح الجزائي، مؤكّدا في هذا السياق على أنّ “المراسيم التي يتمّ وضعها يجب أن تطبّق ولا تبقى حبرا على ورق”.
وأوضح سعيّد أنّ الصلح الجزائي لا يكون إلاّ مع الشعب التونسي، والذي يشمل أيضا الأموال التي تمّ اختلاسها بعد 2011 إلى غاية إصدار هذا المرسوم.
وكشف سعيّد عن نصّ قانوني، قيد النظر، حول شهداء الثورة وجرحاها، مؤكّدا أنّ الدولة التونسية ستعمل على إنصاف هؤلاء الضحايا.
إضافة إلى ذلك، كشف رئيس الدولة قيس سعيّد عن مشروع مرسوم يتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار الصكوك دون رصيد، ومشروع مرسوم يتعلّق بمسالك توزيع المنتوجات الفلاحية والصيد البحري، قائلا: “مسالك التجويع والتنكيل بالشعب التونسي يجب أن تنتهي”.
وأشار أيضا، إلى مشروع مرسوم يتعلّق بالتحكّم في الطاقة، إضافة عدد من مشاريع الأوامر الرئاسية التي يتمّ العمل عليها.