قال رئيس وزراء ليبيا المؤقت عبد الحميد الدبيبة إنه سيتحدى تصويتاً مزمعاً في البرلمان لاختبار بديل له غدا الخميس، فيما يثير احتمال وجود حكومتين متنافستين تعملان بالتوازي في البلاد.
إذ قال الدبيبة إن حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية التي يقودها ما زالت شرعية، رغم انهيار الانتخابات التي كانت مقررة ديسمبر الماضي، ورفض تحركات البرلمان للسيطرة عليها، بينما أعلن مجلس النواب الليبي قبول ترشح شخصيتين لخلافة الدبيبة.
بينما لم تشهد ليبيا سلاماً أو استقراراً يُذكر منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي على معمر القذافي، وانقسمت بعد 2014 إلى معسكرين متحاربين في شرق وغرب البلاد، كل له حكومته.
في خطاب له أمس الثلاثاء، قال الدبيبة: “أُعلنها اليوم، لن أسمح بمراحل انتقالية جديدة، ولن نتراجع عن دورنا في الحكومة التي تعهدنا بها أمام هذا الشعب حتى تحقيق الانتخابات، وإن حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في عملها إلى حين التسليم إلى سلطة منتخبة”.
بينما وصف البرلمان، الذي انتُخب في 2014 وكان منحازاً في الغالب لقوات شرق ليبيا أثناء الحرب الأهلية، حكومة الوحدة الوطنية بأنها غير شرعية، وأقر الإثنين 7 فيفري خارطة طريق جديدة تشمل تشكيل حكومة انتقالية جديدة قبل إجراء انتخابات في العام القادم.
فيما تقول المستشارة الخاصة للأمم المتحدة بشأن ليبيا ودول غربية إن شرعية حكومة الوحدة الوطنية ما زالت قائمة، وحثت الفصائل المتناحرة والمؤسسات السياسية على جعل الأولوية لإجراء الانتخابات سريعاً وليس الدخول في فترة انتقالية أخرى.
عُين الدبيبة رئيساً للوزراء من خلال عملية سلام تدعمها الأمم المتحدة، بناء على تفاهم بأن تشرف الحكومة على الفترة التي تسبق انتخابات رئاسية وبرلمانية في ديسمبر، كان من المستهدف أن تؤدي إلى تشكيل حكومة دائمة.
غير أنه تراجع عن تعهد قطعه لدى تعيينه بعدم خوض انتخابات ديسمبر، وكان ترشحه إحدى نقاط الخلاف الرئيسية التي تسببت في نهاية المطاف في انهيار العملية. وقال الدبيبة الثلاثاء إنه بدأ مشاورات لبدء عملية انتخابية جديدة في جوان.