دعت عمادة المهندسين في بيان إلى إطلاق سراح المهندسين الموقوفين الذين لم تثبت عليهم تهمًا في انتظار مثولهم أمام القضاء وذلك في علاقة بعدد من ملفات الفساد في مؤسسات عمومية التي يجري التحقيق بشأنها.
وأوضحت العمادة رفضها لكل مظاهر الفساد والمحسوبية، وضرورة محاسبة كل من يثبت تورّطه في ذلك حسب القوانين الجاري بها العمل، مشيرة إلى أن المهندس ليس فوق المحاسبة في صورة ثبوت ضلوعه في ممارسات غير قانونية، حسب ما جاء في نصّ البيان.
لكنّها أشارت في المقابل إلى أن عمل المهندس مبني على الاجتهاد التقني وبالتالي فهو مُعرّض لبعض الأخطاء التقديرية طيلة مشواره المهني، مشدّدة على ضرورة التفريق بين الخطأ التقني المهني والفساد المالي أو الإداري.
وأشارت إلى حوادث الإيقافات السابقة في صفوف المهندسين الاستشاريين ومهندسي الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية وتعرضهم للإيقاف التحفظي لأشهر ومن ثم الإفراج عنهم بعد ثبوت براءتهم وما انجر عن ذلك من وضعيات نفسية واجتماعية متدهورة وتأثيرها على سمعتهم ومردودهم ومستقبلهم المهني وطبعا كل ذلك دون رد اعتبار أو جبر ضرر، حسب البيان.
وذكّرت العمادة بمطالبتها المتكرّرة لجميع الحكومات المتعاقبة بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية والتشريع المتعلق بالإيقاف التحفظي بسبب الأخطاء الإدارية والإجرائية لموظفي الدولة، وما ينجرُّ عنه من إحجام عن المبادرة والإجتهاد صلب الإدارة التونسية خوفًا من التعرّض لإحتمال المساءلة.