قالت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي إن المرأة التونسية افتكت بعد سنة 2011 جميلة من الحقوق و المكتسبات ضمن التشريعات التونسية على غرار المساواة بين المرأة و الرجل في الدستور إضافة للتناصف و جملة من الحقوق الفردية و دسترة مجلة الأحوال الشخصية .
وفي المقابل بينت الجربي الأربعاء 26 جانفي 2022 بمناسبةالذكرى السادسة و الستون لاتحادالمرأة،أن هذه التشريعات رغم أهميتها إلا أنها لم تساهم في الحد من نسب الفقر والأمية والانقطاع المدرسي في صفوف النساء
و أضافت راضية الجربي بأن التشريعات رغم أهميتها ، بقيت بعيدة عن الواقع على غرار قانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي يتطلب إرادة سياسية حقيقية لتنفيذه و ذلك من خلال سن مناشير و أشار تطبيقية تسمح بتوحيد إجراءات تطبيقه في المحاكم .