أصدرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات بلاغا على خلفية ما تمت ملاحظته من ضغوطات في التزويد والأسعار لمادة البيض المعد للاستهلاك، خلال الأيام الفارطة، والتي تزامنت مع تسجيل ذروة الاستهلاك والارتفاع المتسارع والمتزايد في الطلب المهني والعائلي على هذه المادة مع اقتراب رأس السنة الإدارية.
وبينت الوزارة أن المعطيات الرسمية تفيد بتوفر إنتاج وطني يغطي الحاجيات الاستهلاكية ويضمن التزويد العادي للسوق وهو ما أكدته مختلف الهياكل القطاعية والمهنية وتسجيل تزويد عادي في السوق طيلة النصف الأول من شهر ديسمبر 2021 والتزام أغلب المتدخلين بالتسعيرة المحددة، تلاه بعد ذلك تسجيل بعض المخالفات والعمليات الاحتكارية أثرت على السير العادي للسوق.
وشددت الوزارة على حرصها على التنسيق مع مختلف المتدخلين لتأمين انتظامية التزويد بمادة البيض السائب وتحقيق توازن عرضها بالسوق وملائمته مع طبيعة الطلب المتزايد حيث تم تحديد حصص قصوى لتعليب البيض لا تتجاوز 15 بالمائة من مجموع الكميات المنتجة، وتحديد هوامش ربح عند التوزيع للبيض المعلب في حدود 10 مليمات البيضة لكل مرحلة بيع بالجملة والتفصيل بداية من 21 ديسمبر 2021.
ولفتت إلى أنها تحرص على التواصل مع الهياكل المهنية الممثلة لمختلف المتدخلين في القطاع والتأكيد على انفتاح الوزارة لمعالجة مختلف الإشكاليات المستجدة واتخاذ القرارات التعديلية المناسبة على ضوء ذلك خاصة في ما يتعلق بدراسة الكلفة وأسعار البيع بما يضمن ديمومة منظومات الإنتاج والتوزيع ومردوديتها الاقتصادية ويراعي المقدرة الشرائية للمستهلك والانطلاق بالتوازي مع ذلك وبالتنسيق مع الهياكل المعنية في تفعيل الإجراءات العملية لتكوين المخزون التعديلي لشهر رمضان 2022
وبينت أنه جاري التنسيق اليومي مع المنتجين والموزعين لتوجيه كميات من البيض للمناطق التي تشهد نقصا والإشراف المباشر على توزيعها من طرف أعوان المراقبة الاقتصادية، وتكثيف المجهودات الرقابية في مختلف الولايات للتصدي للزيادات في الأسعار والعمليات الاحتكارية ومحاولات استغلال الظرف من طرف الدخلاء والانتهازيين بما أفضى إلى حجز أكثر من 6,1 مليون بيضة خلال شهر ديسمبر 2021.
ودعت الوزارة جميع الأطراف إلى الالتزام بتزويد السوق وباحترام الأسعار المحددة في هذه الفترة ، علما وأنه تم الانطلاق بداية من يوم الاثنين 27 ديسمبر2021 الشروع في الجلسات التنسيقية الخاصة بمعالجة إشكاليات المنظومة .