قال وزير الصحة علي مرابط، اليوم الاثنين، ان اقرار تونس لفرض الاستظهار بجواز التلقيح ضد كورونا في الفضاءات والمؤسسات العمومية والخاصة لا يمس من حرية اختيار تلقي التلقيح ضد كورونا من عدمه، بل يهدف الى حماية المواطنين من العدوى.
وأضاف مرابط في تصريح اعلامي على هامش حضوره اجراء اول عملية قسطرة بقسم أمراض القلب لدى الأطفال بمستشفى الرابطة بتونس، ان « النص القانوني المحدث لجواز التلقيح واضح ولا يجبر أي شخص على التلقيح، ذلك أن حرية بدنه مكفولة لكن من غير الممكن أن يفرض هذه الحرية على غيره ».
وبين أن الحدود القصوى لحرية الجسم تتمثل في عدم الاضرار بالغير من خلال التسبب في انتقال العدوى بالامراض والأوبئة، مؤكدا أن وزارة الصحة تحرص على الترفيع في نسبة التغطية بالتطعيم المضاد لكورونا، ولا نية لها لفرض اجبارية التلقيح.
وافاد ان تونس تمكنت إلى موفى شهر أكتوبر المنقضي من تطعيم نسبة 50 بالمائة من السكان وهو ما يوزاي 4.5 مليون شخص، داعيا الى مواصلة العمل حتى يقع اتمام التلقيح لكل التونسيين المعنيين به، باعتباره يمثل الحل الوحيد لمواجهة الجائحة
ولاحظ أن الوضع الوبائي في علاقة بكوفيد 19 يشهد حاليا مرحلة استقرار، لكن تونس لبست بمأمن من مخاطر عودة تفشي فيروس كورونا.
وينص المرسوم الرئاسي المتعلق بجواز التلقيح على وجوب الاستظهار بجواز التلقيح لدخول الفضاءات والمؤسسات العمومية والخاصة.
ويشتمل هذا المرسوم على 11 فصلا، وينص الفصل الأول منه على أن هذا الجواز يسند لكل تونسي أو مقيم بالبلاد التونسية يبلغ من العمر 18 سنة فما فوق، واستكمل التلقيح ضد الفيروس.
ويتعلق الفصل السادس منه، بتبعات عدم الاستظهار بهذا الجواز بالنسبة للعاملين في القطاعين العام والخاص والتتبعات ضد المخالفين، حيث يترتّب عن عدم الاستظهار بجواز التلقيح، تعليق مباشرة العمل بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وتعليق عقد الشغل بالنسبة إلى أجراء القطاع الخاص، وذلك إلى حين الإدلاء بالجواز.
وتكون فترة تعليق مباشرة العمل أو عقد الشغل غير خالصة الأجر.