أذن رئيس الجمهورية قيس سعيّد لوزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وذلك لدى إشرافه اليوم الخميس على أعمال مجلس الوزراء.
كما شدّد سعيد ،وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية ،الى ضرورة القيام بجرد شامل ودقيق للهبات والقروض التي تحصّلت عليها تونس في السنوات الفارطة والتي لا أثر لها في الواقع.
وحثّ القضاة على عدم التردّد في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وعلى قدم المساواة، داعيا المواطنين إلى تطهير البلاد من كل من عبث بمقدّرات الدولة والشعب، حسب نص البلاغ.
كما أشار رئيس الدولة إلى أن المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي صار جاهزا لإصداره بعد التداول بشأنه في مجلس وزاري قادم.
وتطرق رئيس الجمهورية إلى مشروع المرسوم المتعلق باختصار آجال البتّ في تقارير دائرة المحاسبات المتعلّقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، معتبرا أنه لا معنى لأحكام تصدر بعد عقود بدون أثر قانوني ودعا القضاء إلى أن يضطلع بدوره كاملا في هذه المسألة.
وتعرّض إلى مسألة أملاك الدولة ،مشيرا إلى أنه سيتم احداث صنف جديد من الشركات لتمكين المواطنين من استغلال الأراضي حتى تعود الأملاك إلى الشعب ولا تُسوّغ بأثمان بخسة.
ودعا رئيس الدولة إلى تشديد المراقبة المستمرة لمسالك التوزيع حتى يقع التصدّي لكلّ مظاهر الاحتكار والمضاربة.
من جهة أخرى، تطرق رئيس الجمهورية الى الوضع البيئي في تونس عموما وفي ولاية صفاقس على وجه الخصوص وحثّ على تجاوز كل العراقيل من أجل إيجاد حلّ سريع لهذا الوضع غير المقبول.
كما أفاد رئيس الجمهورية بأنه يتم الإعداد لمشروع مرسوم يتعلّق بعائلات شهداء الثورة وجرحاها سيتم عرضه على مجلس وزاري قادم.
وأثار أيضا، مسألة البذور واعتبرها مقوما من مقومات سيادة الدولة وأشار إلى أنه سيتم تحميل المسؤوليات لكلّ من تسبّب في ما آلت إليه الأوضاع في هذا القطاع.
كما تم التداول، في المجلس الوزاري، في التوازنات المالية والوضع الاقتصادي والمالي،حسب بلاغ رئاسة الجمهورية.