اعتبر نائب رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي صدري بن عزوز في تصريح ,اليوم السبت 23 أكتوبر 2021 أن قرار الاستظهار بجواز التلقيح في المقاهي غامض خاصة في كيفية تطبيقه حيث أنه لم يذكر الجهة التي سيتم تسليط خطية عليها صاحب المقهى أو الحريف.
وشدد بن عزوز على أن هناك اشكالا قانونيا يحول دون تطبيق هذا الإجراء من طرف أصحاب وعمال المقاهي عند دخول الحريف إلى المحل وهو الامتناع عن البيع الذي يعاقب عليه القانون.
واستنكر بن عزوز عدم تشريك أصحاب المقاهي في صياغة القرارات المتعلقة بالقطاع متسائلا هل سيتم تطبيق هذا القرار فقط على أصحاب المقاهي كالعادة أو سيتم العمل به أيضا في وسائل النقل العمومي والمؤسسات العمومية.
هذا ويشار إلى أنه تم اصدار المرسوم عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أكتوبر 2021 المتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس “سارس كوف-2” القاضي بضرورة الاستظهار بجواز التلقيح في المؤسسات العمومية والمؤسسات التعليمية بجميع أصنافها والهياكل الصحية العامة والخاصة والمقاهي والمطاعم والوحدات السياحية والمعارض وغيرها وينص الفصل السادس من المرسوم على أنه يترتب على عدم الاستظهار بالجواز تعليق العمل بالنسبة للعاملين في القطاع العام وتعليق عقد الشغل بالنسبة لأجراء القطاع الخاص وتكون فترة التعليق غير خالصة الأجر.