قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، مساء أمس، إبقاء كل من سامي الفهري والمتصرفة القضائية لشركة كاكتوس برود ووكيل الشركة بحالة سراح ، مع اتخاذ 12 قرار تحجير سفر في حق جملة المتهمين، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم القطب القضائي، سفيان السليطي.
وأوضح السليطي أنّ النيابة العموميّة قد استأنفت القرار الصادر عن قاضي التحقيق، مشيرا، في الآن نفسه، إلى أنّ قاضي التحقيق قد فتح بحثا تحقيقيا ضدّ 12 شخص من أجل جرائم غسل أموال، واستغلال شبه موظّف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر.