طالبت النقابة العامة لمتفقدي التعليم الثانوي وزارة التريية بالاسراع في ايجاد الحلول للإشكاليات التي رافقت العودة المدرسية في اطار التعاون مع الشريك الاجتماعي ممثلا في نقابات التربية والتعليم.
ونبهت النقابة في بيان لها اليوم الخميس، من أن السنة الدراسية الجديدة انطلقت في ظروف صعبة حيث أن عديد المؤسسات شهدت اكتظاظا غير مسبوق جراء تجاوز عدد التلاميذ لطاقة استيعاب هذه المؤسسات الى جانب تدهور البنية التحتية وتأخر صدور النصوص الترتيبية كرزنامة الموسم الدراسي والمراقبة المستمرة.
وطلبت في سياق آخر بفتح تحقيق اداري في ما وصفته بالتجاوزات الحاصلة بعدد من المندوبيات الجهوية للتربية في حق المتفقدين وعدم قيام بعض المندوبين بواجباتهم في تيسير مهام المتفقدين محملة البعض منهم مسؤولية تردي الوضع التربوي.
ودعت النقابة في هذا الصدد الى تفعيل النصوص القانونية المنظمة لمهام المتفقد وآخرها المنشور الوزاري المتعلق بتيسير مهامه الصادر يوم 15سبتمبر الجاري والذي ينص حسب بيان النقابة، على جوانب ترتيبية تجمع بين الضبغة الادارية والبيداغوجية مؤكدة على أن هذا المنشور يصدر بصفة دورية وآخر تحيين له يعود الى سنة 2018.
وشددت النقابة العامة لمتفقدي التعليم الثانوي على أن هذا السلك يعمل في اطار التعاون الكامل مع كل الأسرة التربوية من أجل تطوير أداء المدرسة العمومية، نافية، أي مسعى للتغول على خلفية هذا المنشور الداخلي الذي وجهته وزارة التربية لمندوبيها الجهويين وجوبه بالرفض
من طرف النقابة العامة للتعليم الثانوي.
من جهتها، اعتبرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن ما تضمنه المنشور الوزاري فيه اثقال لكاهل المتفقد بمهام خارج صلاحياته الاصلية، موضحة ان فيه خلق لتداخل مفتعل بينها وبين بقية أطراف العملية التربوية.
وأكدت الجامعة رفضها لكل تجاوز لها طبقا لما أراده المنشور الوزاري وحسب بيان جامعة التعليم الثانوي فإن إسناد النيابات الظرفية للتدريس في اطار التعاقد شأن يعني الطرف الإداري والنقابي فقط، ولا يمكن للمتفقد أن يبدي فيه رأيه خلافا لما نص عليه المنشور
كما اعتبرت أيضا أن حركة النقل بمختلف أنواعها تخضع الى اتفاقيات قطاعية تحدد المقاييس الواجب اخضاعها اليها دون غيرها من المقاييس داعية وزارة التربية الى سحبه.
جدير بالذكر، أن جامعة التعليم الأساسي كانت بدورها قد رفضت هذا المنشور الوزاري.