أكدت السيدة إيمان الزهواني هويمل وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن اليوم الأربعاء، أن تونس تعمل اليوم على تعزيز نفاذ المرأة وخاصة النساء صاحبات المشاريع إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصال، لأهميتها البالغة في تحقيق تمكينهن الاقتصادي وتكثيف مجالات المبادرة لفائدتهن.
وقالت الوزيرة لدى افتتاحها بضاحية قمرت بالعاصمة، القمة الرقمية للمرأة المتوسطية التي تلتئم تحت شعار « تسريع التحول الرقمي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تديرها نساء »، إن جائحة كورونا، أبرزت المكانة المحورية التي تضطلع بها الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في تسيير المشاريع والبرامج الاقتصادية، ما يحتم وضع خطط ترتكز على هذا العنصر باعتباره مقوما من مقومات التنمية الاقتصادية الإدماجية.
واعتبرت أن المرأة التونسية رغم حضورها الطاغي على مستوى التكوين والشهادات العليا فإن وجودها على مستوى سوق الشغل والحياة النشيطة لم يتجاوز في السنوات العشر الأخيرة 26 فاصل 5 بالمائة، مشيرة إلى أن هذا التشخيص ينطبق أيضا على مستوى المبادرة النسائية التي ظلت هي الأخرى دون مستوى التطلعات.
وبينت أن الوزارة رسمت ملامح المرحلة الثانية من برنامج التمكين الاقتصادي والمبادرة النسائية « رائدات » الذي سيتم تنفيذه في منطلق سنة 2022 وإلى حدود سنة 2026، موضحة أن هذا البرنامج سيشمل النساء في عدة مستويات معيشية انطلاقا من المرأة ذات الأولوية إلى المرأة من صاحبات الأعمال، مشددة على أن مجال التكنولوجيا الحديثة والرقمنة قد نال حيزا هاما في المشاريع المدرجة بهذا البرنامج.
وقد مكنت المرحلة الأولى من برنامج التمكين الاقتصادي والمبادرة النسائية « رائدة » التي ستنتهي بانتهاء السنة الحالية، إلى حد الآن، من إحداث حوالي 4500 مشروع منها 531 للمؤسسات متناهية الصغر.
يذكر أن القمة الرقمية للمرأة المتوسطية التي تتواصل اليوم الأربعاء وغدا الخميس نظمتها منظمة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع عدة منظمات دولية.
وهي تهدف إلى مساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تديرها نساء بالضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، على تعزيز نفاذها إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصال وردم الفجوة الرقمية بينها وبين مثيلاتها بالضفة الشمالية.