أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء أمس الاثنين 23 أوت 2021 أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر.
وللعودة على هذا القرار، تدخّل أستاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي لتقديم قراءة دستورية في هذا القرار الرئاسي في غياب المحكمة الدستورية .
وأكّد أنّ الأمر الرئاسي كان منتظرا باعتبار أن الأسباب التي من أجلها اتخذ قيس سعيّد الإجراءات الاستثنائية مازالت قائمة حسب تقديره في ظلّ غياب المحكمة التي تلعب دور الحكم، “وبالتالي القراءة الرسمية تعود حصرا لرئيس الجمهورية وهو الذي يقدر بمفرده واقعة وجود الخطر الداهم واستمراره”، حسب تعبيره.
وقال الخرايفي إنّ سعيّد قدّر أن مجلس نواب الشعب تحوّل من مؤسسة دستورية إلى خطر داهم يعطّل حسن سير البلاد، ما جعله يقرر التمديد في تعليق نشاطه ورفع الحصانة إلى إشعار جديد “وهو المعطى الجديد الذي نزع مسألة الآجال من ذهن السياسيين والقانونيين والحقوقيين”.
ولفت أستاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي إلى أنّ هذه القراءة مقبولة لدى الرأي العام الذي يشجع رئيس الجمهورية على محاربة الفساد والفاسدين لكن هناك تخوفات من السياسيين والمنظمات الوطنية والأحزاب.