عبرت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، في بيان لها اليوم الجمعة، عن رفضها التقيّد بالتسعيرة التي حددتها وزارة الصحة لإجراء التحاليل السريعة لتقصي فيروس كورونا المستجد للعموم بقيمة لا تتعدى 20 دينار.
وأكدت في بيانها أن الفصل الخامس من قرار وزير الصحة المتعلق بالترخيص باستعمال الاختبارات السريعة لمهنيي الصحة بالقطاع الخاص والضابط لشروط استعمالها وشروط إنجازها “لا سند قانوني له” وأنه “غير ملزم للصيادلة الخواص”.
وكشفت أنها شرعت في القيام بالإجراءات القانونية للطعن في القرار بدعوى وجود “إخلالات شكلية وقانونية” تتعارض مع الفصول 2 و3 و4 من القانون عدد 36 لسنة 2015 والمتعلق بحرية الأسعار وتحديد القواعد المنظمة لحرية المنافسة.