اعتبر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب ان ملفات مكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة وتحديد المسؤوليات بشانها والحوكمة الرشيدة “ستحظى بالأولوية القصوى من لدن رئيس الجمهورية قيس سعيد لما عرف به من استقامة ونظافة يد وجدية في مقاومة الفساد ”
واقر الطبيب في تصريح اعلامي على هامش مشاركته اليوم الاثنين في صفاقس اشغال ملتقى علمي دولي حول “مكافحة الجرائم المالية” بفشل الهيئة بخصوص ملف الأموال المنهوبة وذلك لعدة اسباب ابرزها عدم تعاون بعض الدول الأجنبية في المجال وضعف التجربة الكافية لتونس في جريمة الأموال المنهوبة ونقص التعاون والتنسيق بين مختلف الهياكل الوطنية المتداخلة.
وأشار إلى أن حجم الأموال المنهوبة التي تم استرجاعها ضعيف جدا داعيا في هذا السياق إلى ضرورة فتح تحقيق اداري وقضائي في شبهات التستر والتقصير في استرجاع الأموال المنهوبة.
من ناحيته قال قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي محمد كمون انه ” لا يمكن اعتبار الجريمة المالية جريمة تقليدية بل هي جريمة منظمة فنية تستدعي إرساء قاعدة وطنية متكاملة تجمع جميع الأطراف المتداخلة لمقاومة الفساد المالي وتجاوز الاشكاليات التي تحول دون استرجاع الأموال المنهوبة”.
وياتي الملتقى العلمي الدولي حول “مكافحة الجرائم المالية” ،الذي يتواصل على مدى يومين ،ببادرة مشتركة من كلية الحقوق بصفاقس والمعهد الفرنسي بتونس والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد .