شهد سعر البيع للعموم لمادة الأمونيتر زيادة سنوية بمعدل 5 بالمائة خلال السنوات العشر الماضية بينما سجل سعر بيع الأسمدة زيادة سنوية بنسبة 4 بالمائة. وفق ما نشره المرصد الوطني للفلاحة في إطار « رسالة الثلاثي الأول من سنة 2021″.
وأوضح المرصد أنه خلال هذه الموسم أدى انقطاع سلسلة التوريد الناجم عن توقف الإنتاج على مستوى المجمع الكيميائي إلى إحداث خلل كبير بين العرض والطلب، خاصة بالنسبة إلى الأسمدة الأساسية والضرورية لإنجاح موسم الحبوب لا سيما سماد فوسفات ثنائي الأمونيوم والأمونيتر.
ولمواجهة هذا العجز، لجأت الدولة إلى استيراد 60 ألف طن من مادة الأمونيتر، في حين يقدر الطلب الإجمالي الوطني على هذه المادة نحو 200 ألف طن، الأمر الذي أدى إلى لجوء الفلاحين إلى السوق الموازية حيث وصلت الأسعار إلى مستويات مرتفعة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذين المادتين مدعومتان من الدولة، وأكد المرصد، في هذا السياق، أن كل الزيادات في الأسعار الحقيقية تعود، في الواقع، إلى تأثير التضخم.