تطوّر إصدار الأوراق النّقدية في سنة 2019، بنسبة 49 بالمائة على مستوى القيمة وبنسبة 45 بالمائة في الحجم مقارنة بسنة 2018، ليبلغ 2810 ملايين دينار، وهو ما يوافق 142 مليون ورقة نقدية، حسب التقريرالسنوي للبنك المركزي التونسية لسنة 2019
وأفاد المصدر ذاته، انه بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط القانون الـأساسي للبنك المركزي التونسي، عهد المشرّع التونسي للبنك المركزي، مهمة إصدار العملة وتعهدها وتسهيل تداولها بالبلاد التونسية. وتشكل هذه العمليات الثلاث بالنسبة لدورة التداول النقدي حجر الأساس الذي يمكن من تدعيم ثقة المتعاملين الاقتصاديين تجاه العملة الوطنية.
ويتم إنجاز عمليات إصدار الأوراق والقطع النقدية من طرف البنك المركزي التونسي من أجل الاستجابة لحاجيات الاقتصاد من السيولة وتعويض الأوراق والقطع النقدية التي أصبحت بالية. وحسب التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2019 ، شملت الإصدارات الأكثر أهمية خلال هذه الفترة، الأوراق النقدية من فئة 20 دينارا صنف 2017 (99 بالمائة من حيث القيمة و99 بالمائة من حيث الحجم)، تليها فئة 10 دنانير صنف 2013 (1 بالمائة من حيث القيمة و1 بالمائة من حيث الحجم).
وبلغ إصدار القطع النقدية 51 مليون قطعة في سنة 2019 بقيمة قدرها 10 ملايين دينار، مسجلا ارتفاعا بـ 19 بالمائة على مستوى الحجم وانخفاضا بـ 9 بالمائة على مستوى القيمة مقارنة بسنة 2018. وشملت الإصدارات الأكثر أهمية القطع النقدية من فئة نصف دينار و2 دينار لتستأثر بنسب بلغت على التوالي 46 بالمائة و27 بالمائة
يشار الى ان تطور اصدار الاوراق النقدية لم يرافقه تطور في النمو والمؤشرات الاقتصادية، إذ وصلت نسبة النمو في سنة 2019 الى 1 بالمائة مقابل 2.5 بالمائة في سنة 2018 في حين قدرت نسبة التضخم، سنة 2019، بما يعادل 6.7 بالمائة
وشملت عملية « الفرز »، في إطار تعهد العملة النقدية ، 446 مليون ورقة نقدية سنة 2019، تعادل قيمتها حوالي 6621 مليون دينار، مسجلة انخفاضا بـ 16 بالمائة من حيث الحجم وبـ 16.7 بالمائة من حيث القيمة مقارنة بسنة 2018 .
ويتمثل تعهد العملة النقدية في سحب الأوراق النقدية غير الصالحة من التداول (البالية والمزيفة والممزقة والملصقة…)، حتى لا تقع الإعادة للتداول سوى الأوراق الصحيحة وذات الجودة العالية.
وغطّت عملية الفرز 74.4 بالمائة من حجم إيداعات الأوراق النقدية المسجلة في سنة 2019 (نحو 599.1 مليون ورقة نقدية، أي ما قيمته 8424 مليون دينار)، إذ مكنت من استعادة 377.1 مليون ورقة نقدية صالحة للتداول، أي 84.6 بالمائة من مجموع الأوراق النقدية التي تم فرزها.
ويقع في مرحلة لاحقة، إتلاف الأوراق النقدية غير الصالحة للتداول بواسطة معدات البنك المركزي وبصفة عرضية عبر حرقها، وقد تم إتلاف 33.3 مليون ورقة نقدية، موفى سنة 2019، منها 4 بالمائة لم يعد لها رواج قانوني.