جدّد نائب رئيس مجموعة البنك الدّولي لشؤون منطقة الشّرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج اليوم الخميس بتونس، إلتزام البنك بمواصلة دعم تونس ومرافقتها في هذه المرحلة الحسّاسة حتى تتخطى المصاعب الاقتصاديّة التي تواجهها.
وشدّد بلحاج خلال لقاء جمعه برئيس الإتّحاد التّونسي للصّناعة والتّجارة والصّناعات التّقليديّة سمير ماجول على أهمّية دور القطاع الخاص الذي يبقى القاطرة الأساسيّة للنّمو وخلق الثّورة وحاجة البلاد إلى علاقة مثمرة بين الإدارة وعالم الأعمال تساعد على تحقيق النّمو، وفق ما أورده بلاغ لمنظمة الاعراف.
وأكد بلحاج، الذي إستعرض بعض برامج التّعاون بين تونس والبنك الدّولي وآخرها البرنامج الخاصّ بمساعدة الفئات الهشّة، وكذلك المساهمة في تمويل حملة اللّقاح ضدّ فيروس كورونا، اكّد قناعة هذه المؤسّسة التّامة بوجوب مزيد التّشاور والتّنسيق مع الإتّحاد بإعتباره ممثّل القطاع الخاصّ في تونس.
وتناول اللّقاء، الذي حضره خاصّة أعضاء المكتب التّنفيذي للإتّحاد والمسؤولون به، وعدد من مساعدي نائب رئيس مجموعة البنك الدّولي لشؤون منطقة الشّرق الأوسط وشمال افريقيا، الوضع الإقتصادي والإجتماعي العامّ بالبلاد، والمصاعب التي تواجهها تونس والتي إزدادت حدّتها خلال السّنة المنقضية جرّاء تداعيات وباء كوفيد – 19.
وتطرّق الحاضرون عن الاتحاد، إلى مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد التّونسي وضرورة مزيد تحفيزه عبر تسهيل المبادرة الخاصّة وحلّ المشاكل المتّصلة بمناخ الاستثمار والنّشاط الاقتصادي والإصلاح الإداري ومشاكل المؤسّسات العموميّة.
وأكّدوا أنّ تجاوز هذه الصّعوبات يمرّ عبر إستعادة الثّقة وإقرار برنامج إنقاذ، وكذلك جملة من الإصلاحات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز القدرات التّنافسيّة للاقتصاد التّونسي.
كما شدّدوا بالخصوص على ضرورة العمل على الحدّ من إختلال التّوازنات الماليّة الكبرى للبلاد وترشيد الدّعم وتوجيهه إلى مستحقّيه وتجسيد شراكة حقيقيّة بين القطاعين العام والخاص، علاوة على فتح مجال الاستثمار في الطّاقات المتجدّدة أمام القطاع الخاص وإصلاح قانون الصّرف والتّصدّي الفعلي لظاهرة التّهريب والتّجارة الموازية التي تتسبّب في أضرار كبيرة للاقتصاد المنظّم وتطبيق القانون.
وأبرزوا كذلك ضرورة حلّ المشاكل اللّوجستيّة التي تعوق الاستثمار والتّصدير مع العمل على دعم صورة تونس كوجهة إستثماريّة وتنشيط الدّبلوماسيّة الاقتصاديّة.
وبيّنوا تمسّك الاتحاد بتمتين علاقته بشريكه الاجتماعي الاتّحاد العام التّونسي للشّغل وأهمّية ذلك في تكريس السّلم الإجتماعيّة.
كما دعا ممثّلو الاتحاد، البنك الدّولي، إلى المساهمة بفاعلية في برامج بعث المشاريع خاصة بالنسبة للشبان وفي تجسيد المبادرة التي أطلقها الاتحاد تحت شعار “مشروع لكل عائلة”.
وكان نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، أعلن، يوم 16 مارس 2021، عن رصد البنك لـ 100 مليون دولار، ما يعادل 275 مليون دينار، لحملة التلقيح ضد فيروس كورونا في تونس الى جانب الاعلان في وقت سابق (15 مارس 2021)، عن تخصيص اعتمادات بقيمة 300 مليون دولار، حوالي 820 مليون دينار، أقرّها البنك كمساعدة لمليون عائلة تونسية