دعا مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، الى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي لإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية القصوى والعمل على ترشيد مصاريف الدولة وإعادة بلورة ميزانية الدولة لسنة2021.
وشدد مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، في بيان وجّهه الى الرئاسات الثلاث، على ضرورة تحمل المسؤولية الكاملة واتخاذ القرارات التي تتناسب مع خطورة الوضع الحالي نظرا لتواصل تخفيض وكالات الترقيم الدولية للتصنيف الائتماني للبلاد، بما يعرقل الدولة والمؤسسات التونسية في الحصول على التمويلات من الخارج.
واقترح المجلس، عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي لإنهاء أزمة التحوير الحكومي في أسرع وقت وإعادة التفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل لتجميد الاتفاقيات الممضاة لمدة لا تقل عن سنتين وايجاد حلول لخفض كتلة الأجور.
وأكد أهمية ”وقف كل أشكال الاضرابات والإعتصامات لمدة لا تقل عن سنتين علاوة على التسريع بإعادة هيكلة المؤسسات العمومية و وقف ضخ أموال دافعي الضرائب في مؤسسات مفلسة ينخرها الفساد”.
وأشار إلى وجوب تدخل البنوك التونسية بأكثر فاعلية لإنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتمويلها ، علاوة عن دعوة البنك المركزي الى مواصلة دعم استقرار سعر الدينار والتحكم في التضخم والتخفيض في سعر الفائدة لتشجيع الاستثمار.
وشدد مجلس الأعمال التونسي الإفريقي ، في بيان وجّهه الى الرئاسات الثلاث، على ضرورة تحمل المسؤولية الكاملة واتخاذ القرارات التي تتناسب مع خطورة الوضع الحالي نظرا لتواصل تخفيض وكالات الترقيم الدولية للتصنيف الائتماني للبلاد، بما يعرقل الدولة والمؤسسات التونسية في الحصول على التمويلات من الخارج.
واقترح، وفق بلاغ أصدره، عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي لإنهاء أزمة التحوير الحكومي في أسرع وقت وإعادة التفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل لتجميد الاتفاقيات الممضاة لمدة لا تقل عن سنتين وايجاد حلول لخفض كتلة الأجور.
وأكد أهمية ”وقف كل أشكال الاضرابات والإعتصامات لمدة لا تقل عن سنتين علاوة على التسريع بإعادة هيكلة المؤسسات العمومية و وقف ضخ أموال دافعي الضرائب في مؤسسات مفلسة ينخرها الفساد”.
وأشار إلى وجوب تدخل البنوك التونسية بأكثر فاعلية لإنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتمويلها ، علاوة عن دعوة البنك المركزي الى مواصلة دعم استقرار سعر الدينار والتحكم في التضخم والتخفيض في سعر الفائدة لتشجيع الاستثمار.