أكدت وزارة الاقتصاد والمالية ودفع الاستثمار، ان نسبة استخلاص الديون سجل تطوّرا مطّردا بلغ 26 بالمائة سنة 2019 واستمر النسق سنة 2020 رغم تراجع النشاط الاقتصادي بسبب الأزمة الوبائيّة كوفيد-19.
وبينت الوزارة ان تراكم بقايا الديون الجبائية المثقلة وغير المستخلصة إلى موفى ديسمبر 2019 والبالغ قيمتها 10.252 مليار، لا تعود بالأساس إلى عدم القيام بإجراءات الاستخلاص المستوجبة سواء منها الودية أو الجبرية خلال الفترة المذكورة.
وارجعت الوزارة هذه الديون الى تخلّد مبالغ هامة بذمة منشآت ومؤسسات عمومية بنسبة 12 بالمائة ووجود ديون مؤسسات موضوع إجراءات جماعيّة بنسبة 7 بالمائة وتخلد ديون بذمة الأشخاص الطبيعيين المصادرة أملاكهم بنسبة 13 بالمائة .