ستقتني تونس 8 ملايين و800 ألف جرعة تلقيح ضد كورونا هذا العام من أجل تلقيح 5 ملايين شخص بهدف التوقي من عدوى هذا الفيروس، وفق ما كشفه وزير الصحة فوزي مهدي خلال جلسة عامة بالبرلمان خصصت اليوم الجمعة للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس كورونا المستجد.
وقال فوزي مهدي إن أولى الدفعات التي ستصل إلى تونس في شهر مارس المقبل تتكون من 93600 جرعة من لقاح « فايزر » وما بين 148 ألفا و207 ألف جرعة تلقيح من نوع « أسترازينكا » عن طريق المبادرة العالمية لتسهيل إتاحة اللقاحات ضد فيروس كورونا « كوفاكس »، فضلا عن 100 ألف جرعة من نوع « فايزر » عن طريق الشراء المباشر.
وأشار إلى أن تونس ستتحصل ما بين شهري أفريل وجوان القادمين على 467 الف جرعة تلقيح في اطار المبادرة الإفريقية لتسهيل إتاحة اللقاحات ضد فيروس كورونا فضلا عن 888 ألف جرعة لقاح من نوع « أسترازينيكا »، مشيرا إلى أن تونس دخلت في اتصالات مع 14 مخبرا عالميا أعلنوا عن قيامهم بالتلاقيح وتجري مفاوضات مع المخابر التي أنهت تجاربها السريرية لاقتناء التلاقيح.
وقد شرع مجلس نواب الشعب صباح اليوم الجمعة في النظر في مشروع قانون يتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس كورونا المستجد « سارس كوف 2″ وجبر الأضرار المنجرة عنه، استجابة إلى الشروط التي حددتها المخابر العالمية المنتجة لها قبل تمكين تونس من اللقاحات التي ينتظر أن تصل مطلع مارس المقبل.
وتندرج المصادقة هذا القانون في اطار التزام الدولة بالشروط العامة المحددة من قبل التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع « قافي » (Gavi) استجابة لمتطلبات التزوّد باللقاحات التي تسبب التأخر في المصادقة على هذا القانون في جلبها في منتصف شهر فيفري الجاري كما تم الإعلان عنه سابقا من قبل وزير الصحة.