أفاد مدير الميناء التجاري بقابس خميس الورفلي أن استئناف العمليات التجارية في الميناء تتطلب فترة طويلة مشيرا إلى أن غلق المداخل المؤدية إليه بسبب الاعتصام الذي نفذه عدد من الشباب المعطلين عن العمل لأكثر من شهر كانت نتائجه سلبية وتسبب في خسائر بالمليارات.
وأشار مدير الميناء التجاري في تصريح, إلى أن توقف عمليات التوريد والتصدير أدى إلى دفع رسوم التأخير الموظفة على السفن، بقيمة 50 ألف دينار لليوم الواحد مبينا أنه تم إلغاء دخول 44 سفينة إلى الميناء حيث تم توجيه عدد منها إلى موانئ آخري في حين تم إلغاء عقود البعض الآخر من كندا وروسيا وغيرها من الدول.
وأوضح الورفلي أن عودة النشاط لن تكون إلا في أواخر شهر جانفي المقبل باعتبار أن طبيعة المبادلات التجارية عبر البحر تتطلب فترة طويلة لضبط الإجراءات وتنسيق العمل.
كما أكد أن توقف نشاط الميناء التجاري بقابس انعكس سلبا على نشاط العديد من المؤسسات المصدرة بالجهة وفي مقدمتها المجمع الكيميائي التونسي وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام بسبب الخسائر المادية الكبيرة التي تكبدتها الدولة جراء إغلاق مداخل الميناء.
يذكر أن المنطقة الصناعية بقابس تضم العديد من المؤسسات الصناعية في القطاعين العام والخاص والتي تعطل فيها الإنتاج بسبب اعتصام الصمود 2 الذي تم رفعه يوم الأحد الماضي بعد الاتفاق بين المعتصمين والسلط الجهوية على انجاز كل عمليات الانتداب المعلن عنها في المجلس الوزاري الأخير في كنف الشفافية التامة وفق إجراءات واضحة سيقع الإعلان عنها في الإبان كما ستقع مراقبة هذه العملية ومتابعتها من قبل لجنة سيتم تكوينها للغرض.