منذ يوم 27 جوان 2020 إلى غاية اليوم ورغم قرار فتح الحدود لكن نسق عودة التونسيين بالخارج لم يبلغ المستوى المعتاد، وبلغ تراجع حركة النقل البحري منذ بداية 2020 إلى غاية الآن حوالي 55% مقارنة بسنة 2019 وهو ما أدى الى تراجع رقم المعاملات لشركات النقل البحري وذلك حسب ما كشفه مدير عام النقل البحري والموانئ التجارية البحرية بوزارة النقل واللوجستيك .
في المقابل تحسنت حركة البضائع منذ 27 جوان إلى غاية اليوم وتم التقليص في نسبة التراجع الحاصل في فترة الحجر الصحي الشامل وتراوحت نسبة التراجع بين 22% و25%.
وأعلن أن الشركة التونسية للملاحة سجلت نقصا في المداخيل خلال الفترة المنقضية من سنة 2020 بحوالي 130 مليون دينار ويبلغ نقص المداخيل بالنسبة إلى كل الأنشطة البحرية حوالي ضعف هذا المبلغ أي حوالي 260 مليون دينار.
وأكّد أن حركة النقل البحري تأثرت بانتشار فيروس كورونا سواء على مستوى حركة البضائع أو حركة المسافرين، ففي فترة الحجر الصحي الشامل من 19 مارس إلى غاية 27 جوان 2020 توقفت حركة نقل المسافرين تماما باستثناء بعض رحلات الاجلاء وهذا أدى إلى تراجع مداخيل الشركات.
أما بالنسبة إلى حركة نقل البضائع فرغم تواصلها تم تسجيل تراجع بنسبة حوالي 40% جراء توقف بعض الأنشطة وغلق بعض المصانع.