استحوذ ملف عمال الحضائر وتسوية الوضعية المهنية لعدد منهم و مراجعة الاجراءات الأخيرة التي تم اعتمادها لفائدة مجموعة من العمال والمتمثلة في تسريح من فاق سنهم ال45 سنة على الملفات الاجتماعية التي طرحها نواب الشعب خلال أشغال الحصة الصباحية للجلسة العامة لمسائلة أعضاء الحكومة حول « تطور الحالة الوبائية وتداعياتها »
وأثار النواب الوضعية الحرجة لمجموعة من عمال الحضائر من الفئة العمرية 45 / 55 سنة من الذين لم يشملهم القرار الأخير بخصوص تسوية وضعياتهم عمال الحضائر الذي تم التوقيع عليه يوم 20 أكتوبر الماضي بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حيث تم إقرار منحهم 20 ألف دينار مقابل تسريحهم من العمل
واعتبر عدد من النواب أن ملف الحضائر هو ملف شائك ومشكل اجتماعي داعين الى اعادة النظر في الاجراءات الأخيرة وإعادة عرض الملف على أنظار رئيس الحكومة هشام المشيشي والبحث على الحلول اللازمة خاصة بعد انتظار هؤلاء العمال لمدة تفوق 10 سنوات آملين في تسوية وضعياتهم المهنية
وتطرق عدد آخر من النواب الى وضعية أخصائيي العلاج الطبيعي الغير متعاقدين مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض « الكنام » مطالبين بمساعدتهم على بعث مشاريعهم الخاصة ومنحهم التراخيص واستيعاب مطالبهم المهنية وتشجيعهم على الانتصاب للحساب الخاص
وتساءل بعض النواب عن مآل الاجراءات لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل والفئات ذات عقود التشغيل الهش وأصحاب قطاع المهن الصغرى والمتقاعدين ذوي الجراية المحدودة في ظل الازمة الوبائية التي تعانيها البلاد بسبب تزايد انتشار مرض كوفيد-19
ووجه بعض النواب تساؤلات الى وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي حول مآل « برنامج الامان الاجتماعي » وطريقة اسناد المنح ودفاتر العلاج المجاني وطالبوا بتسوية وضعية المتعاقدين ضمن برنامج « تعليم الكبار » مع الوزارة وتسوية وضعية المربين المختصين العاملين ضمن اتفاقيات مشتركة بين الوزارة و الجمعيات التي تعنى بالأشخاص ذوي الاعاقة داعين الى تحسين وضعية أصحاب قطاع المهن الصغرى وجبر الضرر لديهم بسبب تداعيات فيروس « سارس كوف2″