قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، اليوم الخميس، إنه لايوجد مشكل يتصل بإستقلالية البنك المركزي التونسي، بل إن المشكل يتعلق بالخروج من ازمة كوفيد -19، وإنه يجب إحكام التعامل مع المعطيات تجنبا لٱثارها على التصنيف السيادي.
وشدد العباسي، خلال جلسة حوار مع مجلس نواب الشعب، على ان الترقيم السيادي لتونس يعد اساسيا للفترة المقبلة خاصة وان تونس لديها ديون في الخارج بالعملة الصعبة، وان وكالات التصنيف السيادي تراقب الساحة التونسية.
واشار إلى ان مطالب وكالتي التصنيف ” فيتش رايتينغ ” و”موديز” تكاد تكون يومية للتعرف على وضعية تونس في ظل عدم الوضوح السياسي في تونس في ظل تعاقب الحكومات.
وشدد العباسي في ذات السياق على ضرورة إيلاء إهتمام كبير للأرقام المقدمة في تونس خاصة وانها تؤثر على المستثمرين الاجانب.
واعتبر ان إستقلالية البنك المركزي تعود إلى سنة 2006، وان مقارنة تونس ببلدان اخرى في مجال تدخل البنك المركزي لتمويل الإقتصاد لا يقوم على ركائز صحيحة.
واكد العباسي ان الدور الاساسي للبنك المركزي التونسي يكمن في مقاومة التضخم وتحقيق الإستقرار المالي، وقد وفر تمويلات ناهزت 3،4 مليار دينار بشكل مباشر.
وابرز ان البنك المركزي سيكون موجودا في الفترة الصعبة التي تواجهها تونس، لكن يجب الا نفرط في النتائج المحققة على مستوى التضخم.
ودعا العباسي إلى إيجاد حلول للمشاكل الحقيقية في مجال الدعم، وكذلك حوكمة المؤسسات العمومية، مشيرا إلى ان تونس يجب ان تظهر لمؤسسات التصنيف قدرة مؤسسة النقد على مجابهة هذه الازمة.
وعبر عن إستعداد البنك لمساعدة الدولة، لكن شرط تقديم طلب رسمي يحدد المسؤوليات ويعطي بعدا قانونيا لعمل البنك المركزي في تمويل الميزانية.
وخلص العباسي إلى القول إنه لا يمكن الطلب من البنك المركزي التونسي التدخل لتمويل الميزانية في وقت لا تزال مؤسسات الفسفاط والنفط وعدد من المؤسسات الاخرى مغلقة.