أعلنت الحكومة تواصل العمل بالتوقيت الإداري الاستثنائي إلى غاية 15 نوفمبر المقبل، ضمن حزمة من الإجراءات الجديدة تمّ الإعلان عنها في مسعى لمكافحة تفشي فيروس كورونا في البلاد وتحسبا لمزيد تدهور الأوضاع على مختلف المستويات خاصة أمام إرتفاع نسق العدوى ومحافظة على تماسك المنظومة الصحية، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.
وتأتي هذا القرارات عقب اجتماع للهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا أمس الأربعاء 28 أكتوبر 2020، وإستمعت خلاله إلى عرض تقدم به كل من أعضاء اللجنة العلمية و وزير الإقتصاد و وزيرالتربية و وزير التعليم العالي و وزير الشؤون الإجتماعية و بعد التداول و نظرا لدقة الوضع الصحي و الإقتصادي و الإجتماعي.
وللتذكير فإنّ توقيت العمل الإداري الإستثنائي الذي انطلق العمل به يوم 6 أكتوبر الجاري، ينصّ على اعتماد الحصّة الواحدة بالتناوب بين فريقين. وتمّ توزيع ساعات العمل بالإدارات والمؤسسات العمومية إلى فترتين، حيث تمتدّ الفترة الأولى من الساعة الثامنة والنصف (8:30) إلى الواحدة والنصف ظهرا (13:30).
أمّا الفترة الثانية فتنطلق عند منتصف النهار والنصف (12:30) إلى الخامسة و30 دقيقة مساء (17:30).