Home أخبار وطنية إحداث ‘إدارة عامة للحوكمة والتوقي من الفساد برئاسة الحكومة’

إحداث ‘إدارة عامة للحوكمة والتوقي من الفساد برئاسة الحكومة’

1 second read
0
0
438

 

صدر بالرائد الرسمي عدد 87 أمر حكومي مؤرخ في 27 أوت 2020 يتعلق بإحداث إدارة عامة للحوكمة والتوقي من الفساد برئاسة الحكومة وضبط مشمولاتها، تتولى المساهمة في تصور السياسة العامة في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها وتقييمها ومتابعة أنشطة خلايا الحوكمة.

وتتكون الإدارة العامة للحوكمة والتوقي من الفساد من ثلاث وحدات وهي وحدة التوقي من الفساد، ووحدة متابعة خلايا الحوكمة، ووحدة الدراسات والتخطيط وبرامج التعاون.

و تكلّف وحدة التوقي من الفساد خاصة بـالمساهمة في وضع مبادئ توجيهية لمنع الفساد ونظم ملائمة لمكافحته طبقا لإطار عام يحدد بالتنسيق مع الهياكل المختصة،والسهرعلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالتنسيق مع الجهات المعنية،الى جانب اقتراح الآليات الكفيلة بالحد من الممارسات التي من شأنها أن تشجع على تفشي الفساد بالقطاعين العام والخاص وذلك بالتنسيق مع مختلف الهيئات والهياكل العمومية والخاصة المعنية، الى جانب متابعة العرائض المتعلقة بشبهات الفساد بالتنسيق مع الهياكل المعنية.

ووفق الامر المذكور تكلّف وحدة متابعة خلايا الحوكمة خاصة بـمتابعة نشاط خلايا الحوكمة وتقييمه وتلقي التقارير التي تعدها بصفة دورية واستغلال المعطيات الواردة بها، والمساهمة في تصور برامج قطاعية للتوقي من الفساد ومتابعة تنفيذها بالاشتراك مع خلايا الحوكمة.

وتكلّف وحدة الدراسات والتخطيط وبرامج التعاون خاصة بـاقتراح مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية ذات العلاقة بالحوكمة الرشيدة والوقاية من الفساد ومكافحته وإبداء الرأي في النصوص المعروضة عليها في المجال، والمساهمة في تصور السياسة العامة للدولة في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد،والتنسيق مع هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما تقوم نفس الوحدة بمتابعة المؤشرات الوطنية والدولية في مجال الحوكمة والوقاية من الفساد واستغلالها،وإرساء نظام يقظة بالنسبة للمعايير والمواصفات والممارسات الوطنية والدولية في مجال الحوكمة الرشيدة والوقاية من الفساد، و متابعة وتطوير برامج التعاون مع المنظمات والهياكل الأممية والدولية في كل ما يتعلق بمجالات الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والوقاية منه،الى جانب التعاون والتنسيق مع الإدارات والهيئات الحكومية النظيرة في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها، والقيام بالدراسات والبحوث التي تندرج في مجال اختصاصها.

 

Load More Related Articles
Load More By Jfara-Fm
Load More In أخبار وطنية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

وقفة احتجاجية للقيمين والمرشدين التطبيقيين للمطالبة بتسوية وضعيتهم

نفذت صباح الاثنين 13 جانفي 2025، الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين والنقابة الخصوصية…