أكّد وزير التربيو محمد الحامدي ان وزارة التربية جلست مع النقابات وتقرّر أن تكون العودة المدرسية يوم 15 سبتمبر، لكن عمل الوزارة مرتبط بالمجلس الوزاري لان وزارة التربية صحيح أنّها تشرف على العودة المدرسية مباشرة لكنها ليست احتكارا عليها”.
وأما بخصوص العودة المدرسية وإعداد البروتوكول الصحي ذكّر الوزير بالسيناريوهات التي وضعتها الوزارة لإنهاء السنة الدراسية وانجاز الامتحانات الوطنية وأثبتت نجاعتها، رغم أنّ الوزارة واجهت الامتحان الصعب دون تجربة مسبقة لكن اليوم في العودة المدرسية، فالوزارة اكتسبت خبرة وهي قادرة على مواجهة وضع جديد.
وتابع ” لكن الامتحانات الوطنية كانت تهم جزء فقط من الجسم المدرسي وليس 2 مليون تلميذ وأقر بأنّ شروط التباعد الجسدي ستكون من المهام الصعبة بالنسبة لوزارة التربية بالنظر إلى عدد القاعات والاكتظاظ”.
وإعتبر أنّ الوضع السياسي المربك سيؤثّر مباشرة على عمل الوزارات، لكن رغم ذلك الوزارة بصدد إعداد بروتوكول صحي جديد يأخذ بعين الاعتبار كل التغييرات من حيث عدد التلاميذ والجسم التربوي ككل وسيتم أخذ قرارات في مسألة التباعد الجسدي ”.
وكشف في هذا الصدد أنّ العمل جار لإيجاد حلول أخرى على غرار عدم إسقاط البروتوكول نفسه على كل الجهات اعتبارا لأنّ الوضع الوبائي يختلف من جهة غلى أخرى، كما بالإمكان تغيير الروزنامة (الامتحانات والعطل) حسب الوضع الوبائي للجهات أيضا لأنّ الصحة والسلامة تأتي في المرتبة الأولى والمعايير البيداغوجية تأتي في المرتبة الثانية، مؤكّدا أنّ الخبراء ونقابات الأسلاك بصدد دراسة قرارات جديدة تهم العودة المدرسية.
وأكّد وزير التربية، أنّ الروزنامة السنة الدراسية الجديدة ستكون خاصة نوعا ما.
المعاهد النموذجي
وأكّد أنّه كوزير يؤمن باستمرار الدولة وأنّه لا وجود لوزير تصريف أعمال بل هو وزير بكل صلاحياته، متابعا ”لقد وجدت حلول لكلّ الإشكاليات التي كانت ستعترض الوزير الذي سيخلفني”.
أما بخصوص المعاهد النموذجي، أكّد وزير التربية حرصه على المنظومة التربوية، وعلى أن تكون القرارات مدروسة، وكي لا يصبح الأمر نزوة من النزوات الوزير، طلب تركيز لجنة للنظر في هذه المطالب، معلنا أنّه من المنتظر أن تستوفي أعمالها غدا السبت على أقصى تقدير، وأنّه سيتّخذ القرار المناسب على ضوء ما ستنتهي إليه اللجنة، وسيكون القرار نافذا بداية من السنة الدراسية 2020 – 2021 .
وفيما تعلّق بتسوية وضعة الأساتذة والعلمين النواب، أكّد محمد الحامدي أنّ الأمر لا علاقة له بالانتدابات بل هي تسوية وضعيات سابقة.