كشف رئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات، الحبيب المعاوي، الثلاثاء، أن “نسبة تراجع رقم معاملات شركات كراء السيارات المقدر بألف مليون دينار سنويا، تفوق اليوم 92 بالمائة”، مؤكدا في تصريح لمراسل “وات” بنابل، أن “هذا القطاع، الذي يعد 468 شركة، ويوفر نحو 10 آلاف موطن شغل مباشر وغير مباشر، يعيش راهنا حالة شبه شلل كلي بسبب جائحة كورونا”.
وأشار معاوي على هامش افتتاح أعمال الندوة الوطنية للغرفة بالحمامات حول “تداعيات جائحة كورونا على قطاع كراء السيارات/الحلول والآفاق”، إلى أن شركات كراء السيارات تتعامل بنسبة تفوق 90 بالمائة مع شركات الإيجار المالي، وهي تمثل 43 بالمائة من رقم معاملاتها، إلا أنها جوبهت بتعسف شركات الإيجار المالي التي لم تأخذ بعين الاعتبار الصعوبات التي يعيشها القطاع.
ولاحظ أن جائحة كورونا تسببت في شلل فاق 95 في نشاط شركات كراء السيارات، التي أصبحت تعاني من فقدان السيولة لخلاص أعوانها، وعاجزة عن الإيفاء بالتزامتها، مبينا أن 68 شركة مهددة اليوم بالإفلاس، خاصة بعد صدور أحكام ضدها لاسترجاع السيارات لفائدة شركات الإيجار المالي، بما سيكون له انعكاسات اجتماعية وخيمة جراء فقدان مواطن الشغل، والعجز عن خلاص أجور العاملين في القطاع.
وأوضح أن الأزمة التي يمر بها القطاع زادت تعقيدا، خاصة وأن ” شركات الإيجار المالي تعسفت على شركات كراء السيارات، التي تعتبر حريفها الأول، وفرضت عليها فوائض إضافية فاقت نسبتها 15 بالمائة لتأجيل سداد القروض إلى شهر اكتوبر القادم”، على حد قوله، مؤكدا أن “الوضع خطير وخطير جدا”، لا سيما وأنه يهدد آلاف العائلات، باعتبار أن القطاع يوفر نحو 10 آلاف موطن شغل مباشر وغير مباشر.
ولفت الحبيب معاوي إلى أن القطاع مرتبط بصفة عضوية بالقطاع السياحي، مبينا أن أزمة كراء السيارات تعمقت أكثر في ظل الأزمة التي تمر بها السياحة التونسية، وعدم استئناف كل الأنشطة المرتبطة بالقطاع السياحي.
وأكد أن قطاع كراء السيارات لم يدرج في أي من المراسيم والقرارات التي أصدرتها الحكومة للمساعدة على مجابهة تداعيات جائحة كورونا. وتابع “حتى اجراءات المساعدة ب200 دينار لم تسند للعاملين في القطاع”.
وأطلق رئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات صيحة فزع بسبب تدهور وضعيات الشركات مستغربا “عدم تجاوب سلطة الإشراف ووزارة المالية أو البنك المركزي مع مطالب القطاع، خاصة وأن إعادة جدولة الديون والترفيع في نسبة الفائدة سيضاعف الأعباء المالية على الشركات بداية من شهر أكتوبر، دون أن تستأنف الشركات نشاطها”.
وإشار إلى أن الغرفة انطلقت في البحث عن حلول أخرى لمجابهة تداعيات جائحة كورونا وركود نشاط شركات كراء السيارات سيتم عرضها في إطار اعمال هذه الندوة لمزيد التعمق فيها وتعزيزها بمقترحات جديدة للمهنيين.
وبين معاوي أن إيجاد آليات تمويل جديدة تبقى من بين الحلول التي يتم البحث عنها، مبرزا أن الغرفة انطلقت في اتصالات مع شركات القروض الصغرى، وعبرت بعد ثلاث شركات عن استعدادها للتعاون مع الغرفة، فضلا عن الانطلاق في مفاوضات مع المزودين من وكلاء السيارات (شركات كراء السيارات تمثل 35 بالمائة من رقم معاملات وكلاء السيارات) لاعتماد آلية التمويل المباشر “كريدي فورنيسار”، خاصة بعد امضاء اتفاقية بين الغرفة ومزودين اثنين من الذين تتعامل معهم شركات كراء السيارات، بالإضافة إلى تعبير 3 مزودين آخرين عن استعدادهم لامضاء اتفاقيات مماثلة مع الغرفة الوطنية.