دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، الحكومة إلى الدخول فورا في مفاوضات جدية مع ممثلي اعتصام الكامورعلى قاعدة اتفاق سنة 2017، معبرة عن استعدادها لتقديم كل الدعم من أجل حل المشاكل العالقة.
وأكدت الرابطة في بيان لها، أن مبدأ تواصل الدولة يفرض على الحكومة الحالية الالتزام بتنفيذ الاتفاق الموقع بين تنسيقية الكامور والحكومة السابقة، مذكرة إياها بوجوب التزامها بكافة تعهدات الحكومات السابقة وبكل الاتفاقيات المُبرمة مع الأطراف الاجتماعية وفي مقدمتها هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل مطالبة بإيقاف كل الإجراءات التي من شأنها مزيد توتير الأوضاع، وأساسا الالتزام بما ورد في « اتفاق الكامور » من تعهّد بعدم تتبع الناشطين بسبب قيادتهم للتحركات الاجتماعية.