تولى كل من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي السيد محمد سليم العزابي ومدير مكتب المؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار (KFW) بتونس السيد Sven Neunsinger، وبحضور سفير جمهورية ألمانيا الإتحادية بتونس السيد Andreas Reinicke ،اليوم الأربعاء 03 جوان 2020 بمقر الوزارة، التوقيع على اتفاقية تمويل تتعلق بالمرحلة الثانية من برنامج دعم الإصلاحات في المجالين المالي والبنكي بقيمة 100 مليون أورو.
وسيتم تسديد هذا التمويل على فترة 15 سنة منها 5 سنوات فترة إمهال وبنسبة فائدة تفاضلية تم تحديدها بـ 1.03%.
ويندرج توقيع هذه الاتفاقية في إطار تفعيل مبادرة “الشراكة من أجل الاستثمار” بين تونس وألمانيا التي تم إطلاقها بمناسبة إبرام إعلان النوايا المشترك بين البلدين بتاريخ 12 جوان 2017 وكذلك تجسيما للتعهدات الألمانية بمنح تونس تمويلا تفاضليا في شكل دعم للميزانية يخصص لتشجيع الإصلاحات في المجالين المالي والبنكي بمبلغ جملي يقدر بـ300 مليون أورو يتوزع على 3 سنوات بداية من سنة 2018 على أساس مصفوفة إصلاحات تم إقرارها بين الطرفين.
وأكد السيد محمد سليم العزابي بالمناسبة، على أهمية التمويل الموقع وما سيوفره من دعم للإصلاحات في المجالين المالي والبنكي لاسيما التي تخص التصرف في الميزانية حسب الأهداف والتوقي من الفساد ومكافحته ودعم تدفق الاستثمار وتسهيل النفاذ إلى مصادر التمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، هذا إلى جانب إعادة هيكلة القطاع البنكي وتوسيع مجال تدخل الشركة التونسية للضمان وتعصير إجراءات عملها وغيرها من الإصلاحات المتعلقة بالتصرف في الدين العمومي ودعم الادخار الخاص والمؤسساتي…
وأضاف الوزير أنه تم ضبط برنامج عمل سنوي يتضمن الإجراءات التي يتعين القيام بها لتجسيم كل إصلاح بصفة مرحلية وذلك لضمان النجاعة والمرونة في تنفيذ هذه الإصلاحات.
ومن جهته، ثمن السفير الألماني مسار الإصلاحات الذي اختارت تونس المضي فيه قدما، مؤكدا حرص بلاده على مواصلة تقديم الدعم المالي والفني لإنجاح هذا المسار، مشيرا في هذا السياق إلى منح الحكومة الألمانية ضمانات إضافية لتونس تصل إلى 95% من قيمة التمويلات التي يتم إبرامها خلال السنة الجارية، مما سيساهم في تحسين الشروط المالية المعتمدة وتخفيف أثار أزمة كورونا.
هذا ويذكر أن الاتفاقية الخاصة بالمرحلة الأولى من هذا البرنامج تم إبرامها في شهر جويلية 2018 وتم صرف الاعتمادات الخاصة بها في شهر أفريل 2019.