أكد منير حسين عضو الهيئة المديرة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ان الدولة توجهت نحو التخلص من عبئ التعليم وإلحاقه بالعائلة ،مشيرا عدد مؤسسات التعليم الخاص في المرحلة الابتدائية تطور بحوالي 500% بين سنتي 2010 و 2020 (من 102 مؤسسة إلى 600 مؤسسة ) وان عدد التلاميذ في هذه المرحلة من التعليم الخاص في تونس شهد زيادة بحوالي 400% (من 21509 تلميذ إلى 97843 تلميذ ) وهو ما يفسر عمق الأزمة الكمية والنوعية التي تعيشها المنظومة الوطنية للتعليم والتكوين المهني والتعليم العالي في تونس حسب تعبيره .
و اضاف حسين أن عدد المؤسسات التعليم العالي بالقطاع الخاص بين سنتي 2017 و2018 تطورت ب49% مقابل 32% بالقطاع العام وهو ما يطرح إشكالية عميقة حول تداعيات عملية الخوصصة على مستوى قدرة العائلة على إلحاق أبنائهم بالقطاع الخاص، لارتفاع تكلفته ما أدى إلى ارتفاع عدد المنقطعين عن الدراسة من التلاميذ مشيرا في ذات السياق هيمنة القطاع الخاص في قطاع رياض اطفال و محاضن على 99% في حين لاتتجاوز المؤسسات العمومية 1% .
هذا و أفاد حسين ان عدد المنقطعين عن الدراسة في كل المستويات ومراحل المنظومة الوطنية للتكوين شهد تضخما كبيرا حيث فاق 108 ألف منقطع سنويا اغلبهم من عائلات معوزة مضيفا أن المؤسسات العمومية لا يمكن أن تستوعب إلا 48% من إجمالي عدد المنقطعين ما يفتح المجال حسب تعبيره الى التطرف في صفوف الشباب والهجرة.
و جاءت هذه التصريحات، خلال ندوة صحفية عقدها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الخميس، لتقديمه تقريره حول المنظومة الوطنية للتعليم والتكوين بين تداعيات المنوال التنموي وضرورة الإصلاح لشهر سبتمبر 2021.