واضاف خلال ندوة خصصت لتقديم نتائج دراسة ميدانية حول الخدمات الادارية الموجهة للقطاع الخاص، ان الدراسة شملت 5122 مؤسسة صغرى ومتوسطة و 236 خدمة إدارية على امتداد 14 شهرا، حول رقمنة الادارة في خدمة القطاع الخاص.
ولاحظ تذمر عدد كبير من المؤسسات في تونس من صعوبة الولوج للمعلومة في ” ادارة اتسمت بالبيروقراطية المقيتة” على حد قوله، بالاضافة الى صعوبة الوصول الى بعض التطبيقات المتاحة للقطاع الخاص.
وأوضح ياسين قويعة ان المنظمة الوطنية لرواد الاعمال قد انجزت هذه الدراسة بالشراكة مع منظمة الاعراف وعديد الجمعيات التي تمثل القطاع الخاص مضيفا انها اتاحت عرض اهم الاشكاليات وتقديم مقترحات لصناع القرار.
واكد ان مثل هذه الدراسات هي في صلب دور المنظمة اليوم ، باعتبارها قوة اقتراح بخصوص ما يعترض صاحب المؤسسة من صعوبات في الادارة التونسية.
وافاد في هذا السياق ان اكثر من 84 بالمائة من اصحاب الشركات في القطاع الخاص يتعاملون مع ما هو متاح في الادارة من عمليات رقمنة ، حيث يشتكي اكثر من 30 بالمائة من اصحاب المؤسسات من وجود نقائص في البنية التحتية و الامن المعلوماتي ، علاوة على غياب التنسيق بين الادارات التونسية، و التعطيل الذي يسببه الروتين الاداري، مما يشكّل تعطيلا كبيرا في مستوى الخدمات.
وسلط الضوء على ما اقترحته المنظمة من حلول في شكل توصيات للتقليص من الاجال وتيسير التعامل بين الادارة وصاحب المؤسسة عبر المنصات وتغيير مضامينها لربح الوقت ومسايرة وقع المتغيرات.
وهو ما من شأن ان يساعد، وفق قوله، على بناء الجمهورية الرقمية ، سيما وان تونس كانت رائدة في هذا المجال منذ2005 لتسجل بعد ذلك تراجعا في الترتيب.
وأ كد ضرورة استرجاع تونس لمكانتها، ومواكبة كل ما هو مستجدات رقمية ، خاصة وان النسيج الاقتصادي يتكون ايضا من المؤسسات المتوسطة والصغرى.
(وات)