وأبرز عامري، خلال جلسة عمل مع كافة مسؤولي الوزارة، الجمعة، البعد الإستراتيجي لوزارة التجارة في تجسيم مختلف البرامج التنموية واستقطاب الإستثمارات، بالإضافة إلى الطابع الإجتماعي الذي تلتزم به الدولة تجاه المواطنين، حتى تكون من الخدمات بالجودة المطلوبة خاصة على مستوى النقل العمومي الجماعي.
وأوصى، في السياق ذاته، بضرورة العمل على استرجاع الثقة بالمرفق العام لقطاع النّقل، وتغيير الصورة النمطية الملتصقة به.
وحثهم، وفق بلاغ للوزارة، على الإلتفاف حول أهداف نوعية وكمية مشتركة، والتقدّم في تجسيمها وفق جدول زمني مضبوط تأخذ بعين الإعتبار الحاجيات الملحة والإنتظارات المحمولة على عاتق قطاع النّقل واللوجستية، رغم الصعوبات الهيكلية والمالية التي يواجهها والتراكمات التي ساهمت في تراجع مردوديته.
وأكّد الوزير أن تحقيق الأهداف يرتكز على جملة من المفاهيم التي يتوجّب تبنيها لتغيير واقع قطاع النّقل واللوجستية من ذلك تطوير الكفاءات وتثمين الخبرات وحسن التصرف في الموارد البشرية والعمل على تغيير سلوك الموظّف نحو الإيجابية عند التعاطي مع الملفات والإشكاليات ذات الصلة والمبادرة في طرح أفكار مجدّدة واقتراح برامج طموحة.
وأبرز، أيضا، أهمية تطوير أساليب الحوكمة ودور التواصل، داخل الوزارة ومع مختلف الأطراف المتدخلة، والتنسيق المحكم وتبادل المعطيات والعمل بروح تشاركية، مؤكّدا في هذا الخصوص انفتاحه على كل مقترحات بناءة من شأنها أن تخدم الصالح العام وترتقي بمؤشرات القطاع النقل.