اكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، اسامة الخريجي، أنّ الزيادة في تعريفة استهلاك مياه الشرب لن تشمل زهاء 5 ملايين شخص وانها ستغطي 74 بالمائة من كلفة المياه في تونس بعد ان كانت في حدود 65 بالمائة العام الماضي .
واضاف الخريجي، خلال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب، الثلاثاء بباردو، ان الزيادة في تعريفة مياه الشرب اتخذت خلال مجلس وزاري انعقد يوم 28 فيفري 2019، وقد فعلت الحكومة الحالية القرار الذي تزامن نشره بالرائد الرسمي،فقط، مع تفشي وباء كوفيد – 19 وانه لم يتم استغلال هذه الازمة لاقرار هذه الزيادة.
ولاحظ ان كلفة المتر المكعب من المياه في تونس بلغت سنة 2019 قرابة 1،198 دينار لكن معدل سعر بيع الماء للمستهلكين قارب 0،713 دينار، اي بفارق 0،415 دينار لكل متر مكعب .
وارجع الوزير هذه الزيادة الى تفاقم العجز المالي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، والذي تفاقم خلال السنوات العشرة الاخيرة لبيلغ 320 مليون دينار مما هدد المنظومة المائية والشركة في حد ذاتها واسترسل موضحا، لم تعد الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، التي تمتلك شبكة “قديمة تمتد على 55 الف كلم وتحتاج سنويا الى صيانة ما بين 1000 الى 1200 كلم منها، قادرة على صيانة سوى 100 كلم فقط واتخذت الوزارة قرارا بعدم قطع امدادات المياه على المجامع المائية وامهال المواطنين الذين لديهم فواتير غير مستخلصة . كما امنت المندوبيات الجهوية المياه الصالحة للشرب لبعض المناطق، وفق الخريجي.
وفسر الوزير بعض الانقطاعات بحصول اعطاب على الشبكة مشيرا الى ان 1300 عون تابع للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه يعملون ميدانيا لتامين التزويد بالمياه ولفت في سياق متصل بالحجر الصحي الشامل، الى ان سلسة الغذاء مستثناة من هذا الحجر بما فيها مسدي الخدمات الفلاحية لكن يوجد احيانا سوء فهم على الميدان مبينا ان الوزارة تتدخل عند ورود اي تشكيات في هذا الأمر وبين ان صغار البحارة معنيين بالمساعدات الحكومية ملاحظا ان وضع قيود على المراكب الكبيرة يعود الى “وجود مخاوف من تفشي كوفيد- 19 على متنها وقال إنّ الحكومة تعكف على اعداد مشروع قانون لتجريم الاعتداء على الملك العام خاصة في ظل تنامي ظاهرة الاعتداء على ممتلكات الدولة وخاصة الاراضي الفلاحية والغابات وكشف الخريجي عن وجود مفاوضات قائمة بين وزارة الفلاحة ووزارتي النقل والتجارة لفتح خط شحن جوي تابع للخطوط التونسية لتامين الصادرات التونسية نحو السوق الخليجية
تونس تسعى الى الحصول على وضعية العضو المؤسس ضمن التحالف العالمي للمناطق الجافة
اكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، أسامة الخريجي، الثلاثاء بباردو، ان تونس ترغب في الحصول على وضعية العضو المؤسس ضمن التحالف العالمي للمناطق الجافة الذي يهدف الى تحقيق الامن الغذائي واضاف الخريجي، في توضيحاته على استفسارات نواب الشعب، خلال جلسة عامة ناقشت اتفاق التحالف العالمي للمناطق الجافة الذي وقعت الحكومة التونسية وثيقة الانضمام اليه منذ اكتوبر 2019، أنّ التحديات التنموية والجفاف تفرض التعاون المشترك لرفع هذه التحديات مشيرا الى انه تم تعديل الفقرة من المتعلقة بالتمويل لتصبح مرتبطة بالقدرة الإقتصادية للدول الأعضاء .
وشدّد على أنّ انضمام تونس الى هذا التحالف سيتيح لها الحصول على تمويلات وتصدير الخبرات الى عدة الدول من بينها الدول الافريقية واشار الى ان اي اتفاق بين دولة او اكثر يعد “تحالفا ” مشيرا الى ان مسار الاتفاق انطلق سنة 2011 ، ليتم لاحقا اجراء عدة اجتماعات في الدوحة ومراكش ليتم توقيع الاتفاق في 2017 ولفت، في ذات السياق، الى وجود عدة منظمات دولية واممية وعربية ترافق وتساهم في هذا التحالف مما يدل على اهميه ودوره في تعزيز قدرات الدول لتحقيق الامن الغذائي وبين ان كل التحالفات تؤسس في البداية بالاعتماد على عدد معين ليتم لاحقا فتح باب الانخراط تباعا وهو حال كل الاتفاقيات والتحالفات الدولية القائمة وان القوانين السارية في تونس تمنع على الاجانب تملك الاراضي الفلاحية في تونس.